خوشبختانه در لسان اخبار و روايات ضمان مضمونات [ چه مغصوبات و اموالى كه از ديگران به ناحق گرفته شده و غصب است ، و چه ساير مضمونات از قبيل : معاملات فاسد كه مورد بحث ما است ، و نظير مقبوض به سوم ، تملّك لقطه و . . . ] هم كلمهء ضمان به نحو مطلق آمده و مقيّد به‌خصوص عوض واقعى يا جعلى و . . . نشده است . و اطلاق بر همان معناى متبادر حمل مىشود . [ بد نيست به برخى روايات اشاره‌اى داشته باشيم : 1 - عن وهب ، عن جعفر عن ابيه عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام كان يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، و قال : من استعار حرّا صغيرا فعيب فهو ضامن . « 1 » 2 - عن اسحاق بن عمّار ، عن ابى عبد الله او ابى ابراهيم عليه السّلام قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان الّا ما كان من ذهب و فضة فانهما مضمونان اشترطا او لم يشترطا « 2 » ] : قوله : و امّا تداركه : پس ضمان عند الاطلاق بر تدارك به عوض واقعى حمل مىشود ، و تدارك به غير آن [ به عوض جعلى و . . . ] از اطلاق استفاده نمىشود و نيازمند طريق ديگر است فى المثل طرفين توافق و تراضى به عوض پيدا كنند ، و شرع مقدّس هم آن را امضاء كند ، آنگاه است كه عوض جعلى مطرح مىشود . [ 4 - ضمان در هردو قاعده ، ضمان به عوض جعلى ] 4 - قوله : فاحتمال : مراد از ضمان در هردو قسمت قاعده [ يضمن بصحيحه ، يضمن بفاسده ] ضمان به عوض جعلى باشد ، يعنى همانطورى كه در عقد صحيح طرفين به عوض جعلى ضامن مىباشند ، هكذا در عقد فاسد هم ضمان به عوض جعلى باشد ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 238 ، حديث 11 ، باب اوّل از احكام عاريه . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 240 ، حديث 4 ، باب سوّم از احكام عاريه .